اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله . « 1 » برخى ديگر گفته‌اند : صحّت و فساد دو وصف نسبى و اضافىاند كه مفهوم آنها بر حسب آثار و زاويه‌اى كه بدان نگريسته مىشود متفاوت است و قدر جامع ميان همهء آنها صدق عنوان تام بودن به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است ؛ بدين معنا كه اگر عنوان تماميّت بر عملى صدق كند ، صحيح و در صورت عدم صدق ، فاسد خواهد بود . « 2 » بعضى ديگر گفته‌اند : صحّت عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى كه مورد رغبت قرار مىگيرد و مقابل آن ، فساد قرار دارد ، به تقابل عدم و ملكه . در نتيجه فساد عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تماميّت عمل از آن جهتى كه مورد رغبت است . « 3 » گروه چهارم صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعى دانسته‌اند كه از انطباق مجعول شارع - مانند طبيعى نماز - بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد انتزاع مىگردد . « 4 » از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است . در ماهيّت احكام وضعى ( - - ) حكم وضعى ) و نيز تعداد آن ، همچنين در قابليت و عدم قابليت حكم وضعى براى جعل از سوى شارع اختلاف است . اين اختلاف در صحّت و فساد نيز جارى است . گروهى آن دو را از احكام وضعى برشمرده‌اند . در قابليت صحّت و فساد براى جعل ، اقوال مختلف است . بنابر تعريف چهارم ( انتزاعى بودن صحّت و فساد ) جعل صحّت و فساد معنا ندارد ؛ زيرا انطباق و عدم انطباق ، امرى قهرى است . « 5 » بنابر تعريف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نيز برخى آن دو را غير قابل جعل دانسته و گفته‌اند : موافقت و مخالفت در عبادات امرى واقعى است كه جعل در آن راه ندارد . در معاملات نيز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببيّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببيّت آن بر مىگردد و سببيّت غير قابل جعل است . « 6 » برخى بين عبادات و معاملات و در عبادات بين عبادات مأموربه به امر

--> ( 1 ) . فرائد الاصول 3 / 129 ( 2 ) . كفاية الاصول / 182 ( 3 ) . نهاية الافكار 3 / 97 ( 4 ) . مصباح الاصول 3 / 86 ( 5 ) . فوائد الاصول 4 / 400 ؛ اجود التقريرات 4 / 46 - 47 ( 6 ) . فرائد الاصول 3 / 129